عدن – خاص
أقرت اللجنة العليا للموازنات، اليوم، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026، خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع حسن الزنداني، جرى فيه مناقشة أبرز ملامح المشروع وتوجهاته الاقتصادية والمالية للمرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن إعداد موازنة 2026 يمثل محطة مفصلية في مسار التعافي المؤسسي والاقتصادي، مشددًا على أهمية أن تعكس الموازنة أولويات المرحلة الراهنة، وأن تتواءم مع حجم الموارد المتاحة، بما يمكّن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن مشروع الموازنة يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي، من خلال رفع كفاءة تخصيص الموارد وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
وناقشت اللجنة جملة من المؤشرات والتقديرات المرتبطة بالإيرادات العامة والإنفاق، وآليات ضبط العجز، بما يضمن تحقيق توازن نسبي بين المتطلبات الخدمية والتنموية من جهة، والإمكانات المالية المتاحة من جهة أخرى.
ومن المقرر استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لاستكمال إقرار الموازنة ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفق الأطر المعمول بها.
S.news 
أضف تعليق