المجلس الأعلى لأُصلاء عدن يستنكر ويرفض قرار إقالة مدير الهجرة والجوازات بعدن ويحذر من سياسة الإقصاء الممنهج

أصدر المجلس الأعلى لأُصلاء عدن بياناً عبّر فيه عن رفضه واستنكاره لما وصفه بـ”سياسة الإقصاء الممنهج” التي تستهدف الكوادر الأمنية والإدارية الكفؤة في العاصمة عدن، وذلك عقب صدور قرار إقالة العميد نصر الشاووش من منصبه مديراً عاماً لمصلحة الهجرة والجوازات بفرع عدن، وتعيين بديل عنه اعتبره المجلس “يفتقر للأهلية التخصصية المطلوبة لهذا المرفق السيادي”.

وأكد البيان أن القرار لا يُعد حالة منفصلة، بل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي طالت عدداً من القيادات والكفاءات العدنية والجنوبية، من بينهم اللواء الركن سند جميل، والعميد جمال ديان، والعقيد عصام فقيرة، والعقيد خالد سيدو، وآخرين، مشيراً إلى أن تلك القرارات تتم بأساليب تفتقر – بحسب البيان – للمعايير المهنية والقانونية.

وشدد المجلس على رفضه لسياسة الإحلال والتعيين بالمحسوبية، معتبراً أن استبدال القيادات الأمنية والأكاديمية بكوادر من خارج السلك التخصصي يمثل “تدميراً ممنهجاً للعمل المؤسسي وإهداراً للخبرات الوطنية”.

وأشار البيان إلى أن العاصمة عدن تمتلك كفاءات علمية وعملية قادرة على إدارة مؤسساتها ومرافقها، مؤكداً أن فرض شخصيات من خارج النطاق التخصصي والمكاني يهدف إلى إضعاف حضور أبناء المدينة وتهميش دورهم التاريخي.

كما اعتبر المجلس أن القرارات الأحادية بحق الكوادر العدنية والجنوبية الفاعلة من شأنها تعميق الانقسام وتهديد الاستقرار الإداري والأمني في العاصمة عدن، فضلاً عن ضرب مبدأ الشراكة السياسية.

وطالب المجلس الأعلى لأُصلاء عدن بالإلغاء الفوري لقرار إقالة العميد نصر الشاووش وإعادته إلى مهامه، ووقف كافة قرارات الإقصاء التي طالت الكفاءات العدنية والجنوبية، داعياً مجلس القيادة الرئاسي إلى التدخل لوقف ما وصفه بـ”تسييس المؤسسات الخدمية والأمنية” ووضع حد لما اعتبره عبثاً تمارسه وزارة الداخلية بحق الكفاءات الوطنية.

وأكد المجلس في ختام بيانه احتفاظه بكافة الحقوق القانونية والمدنية للتصعيد والطعن في هذه القرارات أمام القضاء الإداري والجهات المختصة.

وصدر البيان عن المجلس الأعلى لأُصلاء عدن، الخميس 14 مايو 2026م، الموافق 27 ذو القعدة 1447هـ.